علاء عز: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة توجه صحيح لتيسير مناخ الأعمال

سارة هشام _ قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، سيخلق منافسة عادلة بين الشركات المملوكة للدولة وبين القطاع الخاص وفرض المساواة في القطاعات التي ستواصل الدولة الاستثمار فيها.

أضاف عز، في تصريحات لجريدة حابي، أن مشروع القانون ينص على إلغاء كل القوانين الأخرى التي تعطى للشركات المملوكة للدولة ميزات إضافية، مثل المشتريات الحكومية المتضمنة استثناءات واضحة.

وأكد أن الجهات أو الشركات التابعة للدولة تشتري بالأمر المباشر وليس بنظام المناقصات، بجانب استثناءات أخرى خاصة بإجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للشركات المملوكة للدولة دون القطاع الخاص، فجميع تلك المميزات كانت تحصل عليها الشركات المملوكة للدولة، ما خلق منافسة غير عادلة.

وشدد عز، على أن إلغاء الإعفاءات بأنشطة مثل الكهرباء وخدمات المرافق لن يؤثر على المنافسة مع القطاع الخاص، لأنه لا يقدم مثل تلك الخدمات ولا يسعى للاستثمار فيها من الأساس، وبالتالي مشروع القانون يناقش الاستثناءات الصريحة التي تعطي ميزة تنافسية واضحة للشركات المملوكة للدولة.

ونوه إلى أن رسالة القانون هي توجه الدولة لتيسير مناخ الأعمال والمساواة بين ما هو مملوك للدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تحصل على تسهيلات سريعة تمكنها من إنجاز المشروعات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال حال قررت الحكومة بناء مستشفى تتمكن من إنجازه سريعًا بداية من تخصيص الأرض وإنهاء التراخيص، عكس ما إذا قرر القطاع الخاص بناء مستشفى فإن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض والتراخيص.

وأوضح علاء عز أن هناك قطاعات معينة لا تسعى شركات القطاع الخاص إلى الدخول بها، مثل القطاعات التي يحتاج تحقيق الربح منها لفترات طويلة، أو أنها لا تدر عائدًا جيدًا.

ولفت إلى أن القطاع الخاص دائمًا ما يفضل الأنشطة التي تحقق عائدًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص في الوقت الحالي هو المسؤول عن التوظيف في مصر، ولذلك لا بد من دعمه لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد على أهمية المنافسة في أي قطاع أو صناعة بشكل عادل، وأن يكون المستثمر على دراية بدخول الدولة كمنافس في قطاع معين من عدمه، وأنه سيحصل على جميع المميزات التي ستحصل عليها الشركات المملوكة للدولة.

وشدد عز على أن مجرد إعلان مناقشة مشروع القانون ساهم في جذب المستثمرين الأجانب، كما أنه جاء مكملًا لوثيقة ملكية الدولة لتوضيح الصورة حول القطاعات التي تستكمل بها الدولة نشاطتها الاستثمارية لخلق منافسة عادلة.

أهمية توفير خرائط الأراضي إلكترونيا وإتاحة معرفة أسعارها

وأشار عز إلى أن الحل لتسهيل مناخ الأعمال في مصر هو الحكومة الإلكترونية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلي للاستثمار، فإنشاء الشركات بطريقة إلكترونية يضمن تحقيق العادلة والمساواة والشفافية، مؤكدًا على ضرورة توافر خرائط الأراضي إلكترونيًّا وإتاحة معرفة أسعارها أيضًا، ما يدعم قرار المستثمرين.

ولفت إلى أن مشروع القانون لن يؤثر سلبًا على استثمارات المملوكة للدولة، إنما يخلق مساواة بينها وبين استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الهادفة للربحية، خاصة في الجزء الإنتاجي أو الخدمي.

وأضاف علاء عز أن مشروع القانون ربما تأخر بعض الشيء، ولكن الأمر يعود إلى اعتماد الاقتصاد على الدولة بنسبة أكبر في السابق، وفي الوقت الحالي يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاع الخاص.