مجدي طلبة: لا نمو للاقتصاد دون تنافسية بين القطاع العام والخاص

أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية سابقًا ورئيس شركة كايرو قطن، إن مشرع قانون إلغاء الإعفاءات على جميع القطاعات المملوكة للدولة يحقق العدالة التنافسية بين القطاع العام والخاص.

وأضاف طلبة في تصريحات لجريدة حابي، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد مرهون بالتنافسية العادلة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية السابق ورئيس شركة كايرو قطن، أن فرض نفس الالتزامات على القطاع العام والخاص يحقق العدالة التنافسية ويعمل على تحسين أداء الكيانات الحكومية.

وقال إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد، مطالبًا بإصلاح فوري لهيكل القطاع العام بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ.

كما طالب نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، القطاع العام بزيادة الإنتاج و تطبيق طرق تشغيلية حديثة، ومراجعة الإدارة، وتحديث ما يتم إنتاجه، لكي تتمكن الكيانات الحكومية من منافسة القطاع الخاص.

وأكد أن التشريع الجديد يعمل على إزالة العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين ومحو المعوقات التي تقابل الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن قطاع الصناعة يحتاج إلى إصلاح إداري لمواجهة التحديات والتغلب على الأزمات، مطالبًا بضرورة دراسة القطاع الصناعي والتركيز على ما يصلح للتصنيع والتصدير بقيمة مضافة عالية.

وأشار مجدي طلبة إلى أن تطبيق القرارات يحتاج إلى التدريب والرقابة، مضيفًا أن مشكلة مصر ليست في القوانين إنما في التطبيق والتعامل معها إداريًّا وحكوميًّا.

الجدير بالذكر، أن القانون يهدف إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

كما ينص مشروع القانون على استمرار تمتع هذه المشروعات بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.