ملف.. مشروع إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم للشركات الحكومية على طاولة مناقشات المستثمرين
يحقق العدالة التنافسية شريطة تطبيقه على جميع شركات الدولة
هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن وفاطمة عماد وسارة هشام _ وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
واتفق عدد من المستثمرين استطلعت جريدة حابي آراءهم، على أن مشروع القانون يحقق العدالة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، ويساعد في جذب وتدفق استثمارات أجنبية جديدة، بشرط أن يشمل كل الشركات المملوكة للدولة، مؤكدين انعكاسه بصورة إيجابية على توسع نشاط الشركات الخاصة خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعضهم إلى عدم وضوح بعض النصوص والاستثناءات للشركات التي تدخل بالاتفاقيات الدولية، بجانب ضرورة تحديد ماهية الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، بجانب الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية، مطالبين بتوضيح جميع بنود القانون.
هاني برزي: إلغاء الإعفاءات الممنوحة لشركات الدولة يحقق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص
مي حلمي: قطاع الصناعات الهندسية يحتاج إلى إعفاءات كاملة
مجدي الوليلي: الحكومة تستهدف إعادة ضبط وتصحيح الأوضاع الاقتصادية للسوق
علاء عز: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة توجه صحيح لتيسير مناخ الأعمال
مجدي طلبة: لا نمو للاقتصاد دون تنافسية بين القطاع العام والخاص
مدحت نافع: مطالب بضبط مشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة لضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص
محمد البهي: الضريبة واجبة على كل الشركات بنفس المقدار بعد إقرار التشريع