مي حلمي: قطاع الصناعات الهندسية يحتاج إلى إعفاءات كاملة

هاجر عطية _ قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية، سيشجع على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

أضافت حلمي في تصريحات لجريدة حابي، أنه رغم انخفاض سعر العملة المحلية فإن المستثمرين يتراجعون عن الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع التكلفة التي تفرضها الحكومة.

وفيما يتعلق بإلغاء الإعفاءات الجمركية وتعديلات قانون الاستثمار، أكدت على ضرورة تطبيق التعديلات الجديدة بشكل جيد لتحقيق العدالة بين جميع الفئات.

وأشارت إلى أهمية إلغاء كامل الإعفاءات في القطاعات التي تسعى الحكومة لتوطين صناعاتها محليًّا، مثل صناعة الأجهزة المنزلية والألومنيوم.

المستثمرون يتراجعون عن ضخ أموالهم بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب

وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية لقطاع الصناعات الهندسية، أكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن القطاع بحاجة إلى إعفاءات كاملة، مشيرة إلى إمكانية تطبيقها بشكل جزئي بحسب ظروف البلد.

وطالبت مي حلمي بضرورة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية معًا، بما يحقق عدالة اجتماعية بين المستثمريين، موضحة أن التشريع الجديد بإمكانه أن يساعد في توسعة نشاط شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة فور تطبيقه.

ولفتت إلى أن تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص يستلزم تحقيق العدالة والمساواة في أسعار الأراضي التي يحصلون عليها، والرسوم الجمركية، والضرائب وغيرها.

وأكدت حلمي على تأخر الحكومة في إلغاء تلك الإعفاءات الضريبية للقطاع العام خلال الفترة الماضية، والتي كانت سببًا في عدم تحقق المساواة بين الطرفين.