هاني برزي: إلغاء الإعفاءات الممنوحة لشركات الدولة يحقق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص
صعوبة منافسة الشركات الحكومية تمتد للمستثمرين المحليين والأجانب
سارة هشام _ قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الهدف من مشروع قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، هو تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
أضاف برزي، في تصريحات لجريدة حابي، أن بعض الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتعمل بقطاعات يشارك فيها القطاع الخاص، ولكنها لا تتحمل نفس الأعباء، مما يصعب المنافسة.
الإسراع بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة يوفر المزيد من العدالة والإدارة الجيدة
وأشار إلى أن بعض أحكام مشروع القانون ما زالت مبهمة بعض الشيء، أو غير واضحة، فعلى سبيل المثال هل تشمل الإعفاءات جميع الشركات التابعة للدولة أم بعضها فقط؟
ولفت إلى أن صعوبة منافسة الشركات التابعة لأجهزة الدولة لا تقف حدود تأثيرها عند مستثمر القطاع الخاص المحلي فقط، بل يمتد التأثير لجميع المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى تخوفهم من دخول بعض الأنشطة بقطاع الصناعة في ظل تواجد الدولة كمنافس.
وأوضح أن مشروع القانون سيساعد في جذب وتدفق استثمارات أجنبية بشرط أن يشمل كل الشركات التابعة لأجهزة الدولة، منوها أن فكرة تواجد تلك الشركات بالأساس ترجع لأهمية خلق حالة من التوازن في أسعار المنتجات في ظل تقديمها لمنتجات بسعر أقل من القطاع الخاص بسبب حصولها على ميزات وإعفائها من رسوم وضرائب ومرتبات وتأمينات اجتماعية.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنه يمكن توفير بعض السلع بأسعار مخفضة عبر دعم تلك المنتجات سواء للقطاع الخاص أو العام دون الحاجة لإنشاء شركات وإنفاق مليارات الجنيهات لتشغيلها.
وأشار هاني برزي إلى تحقيق منافسة أكثر عدالة مرهون بتفعيل وثيقة ملكية الدولة، لتضمنها الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة والأنشطة المستمرة فيها، وبالتالي لا بد من سرعة تنفيذ الوثيقة، موضحًا أن السوق المصرية جاذبة للغاية وتمتلك ميزات عديدة، ولكن يجب إدراتها بشكل جيد.
