وزير السياحة: مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح في النصف الأول

حابي – قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن مصر استقبلت خلال النصف الأول أكثر من 7 ملايين سائح، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ السياحة المصرية التي تشهد فيها خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق.

وقال عيسى، في اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، إن هذا الأداء يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين، وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأكد أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح، والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق معايير الصحة والسلامة والأمن كافة بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وأحاط رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، محمد عامر، أعضاء اللجنة بأبرز الموضوعات التي انتهت اللجنة من العمل عليها، وما أنجزته من توصيات اجتماعها السابق، ومنها ما جرى بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق للانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدا لإقراره والعمل به.

كما استعرض الاجتماع مستجدات الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والمقرر إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تعده وزارة السياحة والآثار، في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن معظم الجهات أرسلت بالفعل ما يخصها في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع مستجدات التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات غير المرخصة سياحيا بمحافظة الفيوم، والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.

وناقش الاجتماع أيضًا بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.