رئيس الوزراء: تجهيز نحو 50 شركة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية مصري 100%، يجري تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً: “تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر”.

وأضاف: “وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً: “برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة.

وأشار إلى إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي تتخذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً: “كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يثار من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي.

كما أعرب عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً: “هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة”، مؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على إلغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا: “المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم”.

ونوه رئيس الوزراء بالتحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد آخر من الشركات للطرح، قائلا: “التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ32 شركة التي أعلن عنها من قبل الدولة”، موضحا أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

كما وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون واقساط في توقيتاتها، قائلاً: “لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات”، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية، من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والموارد.