أزيموت مصر تجهز ملفا كاملا إلى الرقابة المالية لتفعيل تطبيقها الإلكتروني

رنا ممدوح وهاجر عطية – أعلن أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر، عن جاهزية الشركة للتقدم بملف كامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي موافقتها لبدء تفعيل الاستخدام التكنولوجي الكامل لتطبيقها الإلكتروني.

وأوضح أبو السعد، في بيان، أن تطبيق الشركة يسمح للعملاء بإجراءات فتح الحساب، وإيداع وسحب الأموال، الاستثمار (شراء/بيع) في صناديق الاستثمار المختلفة التي تصدرها أزيموت.

وتابع أن التطبيق يسمح بالاطلاع على الموقف المالي لاستثمارات العملاء سواء لصناديق الاستثمار أو محافظ الأوراق المالية، مع الالتزام بسرية حسابات العملاء وتعاملاتهم.

وكان مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر، صباح اليوم، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن القرارات الجديدة أرقام 139 و140 و141، من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

ويشمل القرار 139 متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين
يحدد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.

ومن هذه المتطلبات: التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.

كما تتضمن التجهيزات أنظمة المعلومات والمكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة، بجانب وسائل الحماية والتأمين وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير القدرة على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، وتوفير التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع.

وحدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

وشمل القرار الثاني 140 تنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية
يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

كما حدد ضوابط الهوية الرقمية، من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة، فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.

وشمل القرار الثالث 141 يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.