عاجل.. المركزي يصدر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
حابي – أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، والرقابة والإشراف عليها؛ “لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرية”.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
4 مليارات جنيه حدا أدنى مرتقبا لرأسمال البنوك الرقمية الشاملة
كما نصّ على أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن بين اشتراطات الحصول على الترخيص: تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
ونوّه بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تأتي في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن البنوك الرقمية تطور وتتيح المنتجات والخدمات المصرفية بشكل “متميز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع كافة”، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب؛ بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
