إيهاب رشاد: مطالب بإدخال التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين
جميع المجالات المالية غير المصرفية بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا بجانب دراسة دخول الذكاء الاصطناعي
هاجر عطية _ قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن مباشر كابتال كانت تسعى لإدخال التكنولوجيا المالية في هذه الصناعة منذ عام 2019، من خلال عقد اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن تم التأجيل بسبب إغلاقات فيروس كورونا.
وأشار رشاد في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن مباشر كانت من أول المطالبين بتطبيق نظام إدارة المحافظ إلكترونيًّا، ضمن العديد من الحلول التي تخدم الصناعة والخدمات المالية غير المصرفية، بجانب إضافة مجالات جديدة مثل التأمين، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

يجري التواصل مع الرقابة المالية وتجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة
وأكد أن إدخال التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية سيدعم هذه القطاعات ويسهل التعاملات، بجانب جذب استثمارات جديدة ومنح المصريين الموجودين بالخارج فرصة للاستثمار في السوق المحلية، كما سيحسن من أداء السوق.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن استخدام التكنولوجيا المالية سيساهم في زيادة كفاءه العمل وسرعة الأداء، بالإضافة إلى جذب متعاملين جدد للسوق، متوقعًا أن تظهر نتائج القرارات عقب عامين من تطبيقها.
وفيما يتعلق بالأنشطة المثلى لتطبيق هذه القرارات، أشار رشاد إلى أن جميع المجالات المالية غير المصرفية بحاجة إلى استخدام التكنولوجيا، لافتًا إلى ضرورة دراسة فوائد دخول الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات، وحجم الاستفادة التي ستنتج عنه.
وقال إن مباشر كابيتال تتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجري تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم، موضحًا أن التمويل سيكون ذاتيًّا.
وحول اندماج بعض الشركات لخلق كيانات أكبر تعتمد على التكنولوجيا، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الشركات الكبيرة لن تكون بحاجة للاندماج لتقديم خدمة جديدة، أما الشركات الصغيرة فستلجأ إلى الاندماج أو الحصول على تمويل.
وفيما يتعلق بطرح حصة من مباشر كابتال في البورصة بحلول عام 2025، أكد أن النسبة لا تزال قيد الدراسة ولم يتم تحديدها بعد.
ولفت إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على استكمال إجراءات زيادة رأس المال من 45 إلى 50 مليون جنيه، لبدء إنشاء صناديق استثمار جديدة، على أن تبدأ بصندوق الاستثمار في الذهب.