عربية أون لاين تسعى للحصول على رخصة التفعيل التكنولوجي للأنشطة

رنا ممدوح _ كشف معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عن أنه تقدم بملف كامل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة التفعيل التكنولوجي لأنشطتها، موضحًا أن الشركة تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها للعمل الرقمي عند الحصول على الموافقة.

أشار عشماوي في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الشركة لن تحتاج إلى تمويل خارجي لعملية التحول الرقمي في معاملاتها، وسيتم الاعتماد على مواردها الذاتية.

لن نحتاج إلى تمويل خارجي ونعتمد على الموارد الذاتية للشركة

وتوقع تأثيرًا إيجابيًّا على السوق خلال المرحلة القادمة، على صعيد العملاء وعدد اللاعبين داخل القطاع، في ضوء القرارات التنفيذية الثلاثة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تزامنًا مع إصدار المركزي المصري لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية.

الجدير بالذكر أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية تتضمن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما نصّ على أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين اشتراطات الحصول على الترخيص: تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وأكد أن إعداد البنية التحتية للتحول الرقمي، سواء خلال القطاع المصرفي أو على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية، سيزيد من الثقافة المالية للعملاء وجذب شرائح مختلفة للاستثمار داخل السوق، لافتًا إلى أن تطبيق التكنولوجيا سيوفر مزيدًا من التيسيرات على المتعاملين.

قطاع السمسرة الأكثر استفادة من استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

وأشار العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن تعميم التعريف بالعميل عن طريق كود موحد كان أبرز الاقتراحات التي تنتظرها سوق المال عند تفعيل ضوابط التحول التكنولوجي.

ولفت إلى أن قطاع السمسرة في الأوراق المالية المالية يتصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من تطبيق القرارات التنفيذية الثلاثة الصادرة من الرقابة المالية، يليه نشاط أمين الحفظ، ورجح أن شركات إدارة الأصول لن تستفيد من الضوابط الجديدة، لأن الشريحة الأغلب المتجهة نحو التحول الرقمي ستركز على المتعامل قصير الأجل. وأضاف أن المستثمر طويل الأجل غالبًا ما يحتاج إلى عقد عدد من الاجتماعات للاطلاع على الاستثمارات المختلفة.