ملف.. جذب لاعبين جدد وزيادة الثقافة المالية أبرز النتائج المرتقبة من قرارات الرقابة المالية

رنا ممدوح وهاجر عطية وسارة هشام _ رأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال، استطلعت جريدة حابي آراءهم، أن القرارات التنفيذية الثلاثة الصادرة من هيئة الرقابة المالية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إيجابية وجاءت استجابة لمطالب السوق.

وتوقع المشاركون أن يساهم هذا القرار في زيادة الثقافة المالية لشريحة أكبر من العملاء، وجذبهم للاستثمار داخل الأنشطة المالية غير المصرفية بعد التيسيرات الإلكترونية المرتقبة، بجانب المنافسة داخل المجال من خلال ارتفاع عدد اللاعبين داخله.

ورجح المشاركون أن يترتب على قرارات الرقابة المالية الجديدة والمتزامنة مع صدور قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، ظهور كيانات جديدة تضم عددًا من الشركات المتوسطة والصغيرة من حيث المحافظ المالية للاستفادة من ترخيص التفعيل التكنولوجي الجديد.

وأشار أحدهم إلى أن تكلفة التحول الرقمي لن تكون ضخمة على الشركات المستقرة ماديًّا، موضحًا أن الشريحة الأغلب ستتجه للاعتماد على الموارد الذاتية لها.

الجدير بالذكر أن القرار 139 تضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، ويحدد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.

وتشمل هذه المتطلبات: التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.

كما تتضمن التجهيزات أنظمة المعلومات والمكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعمًا لعمليات ودورات العمل المستهدفة، بجانب وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير القدرة على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، وتوفير التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات.

وحدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

وشمل القرار الثاني رقم 140 تنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية.

يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية، وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًّا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

كما حدد ضوابط الهوية الرقمية، من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة، فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.

وشمل القرار الثالث رقم 141 السماح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

إيهاب رشاد: مطالب بإدخال التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين

وائل زيادة: قرارات التحول الرقمي تعكس مطالب المتعاملين للتجديد.. والتفعيل ليس مكلفا

عربية أون لاين تسعى للحصول على رخصة التفعيل التكنولوجي للأنشطة