رنا ممدوح _ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية IFC، بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح المصرف في بيان إلى البورصة اليوم، أن مدته التمويل خمس سنوات ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف.
وأكد أن قيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأسماله وقوه مركزه المالي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة في أداء المصرف.
وصرح محمد على الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الأسلامي – مصر:” نحن سعداء بالتوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية على أول اتفاقية تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بصيغه المرابحة والتي تعد الأولى من نوعها للمؤسسة كتمويل متوافق مع الشريعة ليس فقط في مصر ولكن أيضا على مستوى العالم، وقد تطلب ذلك الكثير من العمل والإعداد مع المؤسسة لإتمام الاتفاق”.
وأضاف:” نحن نبحث دائما عن القيمة المضافة لنا وللمجتمع ونسعى إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في مصر”.
وتابع: “مؤسسة التمويل الدولية تعد عضوا في مجموعة البنك الدولي وهي من أكبر وأهم جهات التمويل المعنية بالترويج لاستثمار القطاع الخاص على نحو مستدام”.
وتوقع علي أن تساعد اتفاقية التمويل المساند في الدفع بخطة أبوظبي الإسلامي التوسعية نحو تبني المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة من خلال تقديم عددا أكبر من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: إن توقيع المؤسسة أول اتفاقية تمويل ثانوي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر يعكس ثقتنا في البنك والتزامه ببناء استراتيجية مصرفية مستدامة.
وأوضح أن الاتفاقية تؤكد دعم مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات الأعمال الصغيرة، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
ولفت أن فوز مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بهذا التمويل يعكس مدى تبنيه الكامل لمفهوم الاستدامة ضمن استراتيجية أعماله؛ مشيرا أن رؤية المصرف لمفهوم التنمية المستدامة تجسدت على مدار السنوات الماضية في نجاحه بتبني مجموعة متكاملة من المبادرات والممارسات، التي استهدفت دعم عملية التنمية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.