البنك المركزي يستضيف مؤتمر سيملس شمال إفريقيا بحضور 4 آلاف مشارك
حابي – انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيملس شمال إفريقيا” 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
افتتح أعمال المؤتمر: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، وما يزيد على 4000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية.
وتقام الدورة الحالية من المؤتمر تحت شعار “بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط”، وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية، بالإضافة إلى 150 خبيرا محليا ودوليا، وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن “الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، باعتبارها أساس الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التنموية المتاحة”.
وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق القائم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتعاونهما على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصرية قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق المتعاملين كافة.
كما ثَمنَ التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وتدريب الكوادر، وخلق جيل من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ، إن مؤتمر سيملس شمال إفريقيا خطوة مهمة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، كما أنه يعزز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرية، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي المستهدف.
وأعلن محافظ البنك المركزي عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير “منظور التكنولوجيا المالية” الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصري خلال عام 2022، منها نجاح الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من التحديات العالمية الحالية.
كما جرى الإعلان عن إطلاق أعمال الفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي سيختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث يتيح المختبر التنظيمي بيئة اختبارية مُنضبطة تسمح لراود أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محددة ووفقا لمعايير متفق عليها.
وأشار المحافظ، في كلمته، إلى إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يعد إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذي يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمي دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البنك المركزي المصري ونظيره النيجيري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، والمدفوعات الرقمية والشمول المالي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري: رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعن الجانب النيجيري: عائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري.
كما وقع البنك المركزي المصري أيضًا مذكرة تعاون مشترك مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن تتضمن تقديم المعهد دورات تدريبيه وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.
وشارك في جلسة المؤتمر الرئيسية كل من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعائشة أحمد، نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، وتناولت الجلسة مستقبل البنوك والخدمات المصرفية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، والدور الجديد للبنوك المركزية الذي تفرضه تلك التطورات.
وقال أبو النجا إن البنك المركزي يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع في استخدامها، دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة الأطراف كافة المتعاملة داخل السوق المصرية، لافتا إلى أنه وضع إطارا تشريعيا وتنظيميا داعما لخدمات التكنولوجيا المالية يراعي احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
كما شارك في جلسات المؤتمر الفرعية عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالي الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع المهمة، والتي تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا.
وشهدت الفعاليات أيضًا، عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح مجهودات البنك المركزي الخاصة بالتحول الرقمي، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلي آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية.
