النقل تنفي بيع أصول القطارين الكهربائيين السريع والخفيف لسداد قروض التنفيذ
حابي – نفت وزارة النقل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ، مؤكدة أنه “عارٍ تماما من الصحة”.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أنها تنفذ جميع مشروعاتها وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية، وخطط تمويل مجدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة.
وذكرت أنها تطرح أسهم بعض الشركات في البورصة، مثل إسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ارتكزت على “ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات”.
وأضاف البيان: “أما بالنسبة للسكة الحديد والمترو فيكون التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية”.
وأكد البيان أن الوزارة لم تطرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع – مترو الأنفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم.
وأوضحت أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي أطوال 2000 كيلومتر.
وأشارت النقل إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 3 خطوط، هي: الخط الأول السخنة/ مطروح، والخط الثاني أكتوبر/أبوسمبل، والخط الثالث الأقصر/ سفاجا، وستسهم في نقل الركاب والبضائع، كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ضمن مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
وتابعت: “بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات”.
وأضافت أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات
وأشارت إلى التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، مشيرة إلى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاما.
وفيما يخص مشروع القطار الكهربائي الخفيف، أشارت الوزارة إلى تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر.
ولفتت إلى تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة حتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لكي تتوافر “وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة” تسهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الادارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
وأوضحت الوزارة أن القطار الكهربائي يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة، والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب.
وأشارت إلى أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جارٍ إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية، وسترتفع أعداد الركاب في أوقات تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان.
كما نوهت بتجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيدوهات المرفقة توضح مناطق الانتظار التي أنشئت في محطات القطار الكهربائي كافة، مثل: (بدر – الشروق – العبور – المستقبل)، والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف.
ولفتت الوزارة إلى توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس خاصة أن عددا كبيرا من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.
وأوضحت أن تقدير قيمة تذكرة القطار لتكون أقل من وسائل النقل البديلة بتوجيه من الرئيس السيسي بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة.
ولفتت إلى التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد، وأن ما ذكر عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيله عارٍ تماما من الصحة.
وأكدت وزارة النقل تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.
كما أكدت وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما.
