تأكيدا لحابي..أوراسكوم المالية تبدأ الدراسة المبدئية للحصول على رخصة بنك رقمي

رنا ممدوح _ تأكيدا لما نشرته جريدة حابي.. أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة أن إدارتها ستقوم بالبدء في الدراسة المبدئية لمشروع الحصول على رخصة بنك رقمي.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، إن تلك الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، ووفقا لما أصدره البنك المركزي من قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي والتوسع في التكنولوجيا الماليةواستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

وأشارت أوراسكوم المالية في بيانها أنها لم تتخذ اي قرار بعد في اختيار الشريك المناسب وكذلك مصادر التمويل وأن هذا المشروع قيد الدراسة المبدئية.

وكان أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، صرح لجريدة حابي في عددها الصادر أمس، إن شركته تعمل حاليًا على استيفاء متطلبات التقدم للحصول على ترخيص بنك رقمي وإعداد الدراسات اللازمة، بما في ذلك تقييم الشريك المصرفي المناسب، متوقعًا التوصل للملامح النهائية لهذه الخطوة مطلع سبتمبر المقبل.

وذكر ، أنه لم تتم بعد مخاطبة الشريك المصرفي المحتمل، مؤكدًا في الوقت نفسه الانفتاح على تلقي عروض للشراكة، سواء من بنوك محلية عامة أو خاصة وكذلك البنوك الأجنبية.

وقال ساويرس: «يجري حاليًا تحديد البنوك الكبرى في مصر التي لديها سابقة أعمال كبيرة مع شركة أوراسكوم المالية سواء عامة أو خاصة، وسيتم تحديد قائمة قصيرة بالشركاء المحتملين تضم ما بين 3 إلى 5 بنوك، تمهيدًا لبدء مخاطبتهم والتعرف على شهيتهم تجاه الشراكة في تأسيس البنك الرقمي».

وأكد ساويرس إمكانية البحث عن شريك أجنبي بالتوازي مع هذه الخطوة، مع الإشارة إلى احتمالية الجمع بين شريكين محلي وأجنبي، مرجحًا أن يتم بدء مخاطبة الكيانات المستهدفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونصت قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية التي أصدرها البنك المركزي المصري منتصف الشهر الماضي، على أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30٪ من إجمالي قيمة رأس المال، على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما تضمنت اشتراطات الحصول على الترخيص، تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.