المصرية للاتصالات تحقق 38% نموا في الإيرادات المجمعة وتسجل 6.7 مليار جنيه أرباحا النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 38%، لتصل إلى 28.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو.

وارتفعت قاعدة عملاء المصرية للاتصالات على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب.

وصعد عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول ليصل إلى 12.6 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12 مليار جنيه محققا نمو بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43% مدعوما بالزيادة في في إيرادات الحدمات ذات الهوامش المرتفعة.

وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.

وحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات.

وسجلت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه بعد استبعاد أثر مدفوعات التراخيص والترددات بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.

وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذا الأداء المالي للنصف الأول من عام 2023 يعد انعكاساً لنموذج الأعمال الأمثل الذي تضعه الشركة وما تتمتع به من تواجد قوي في مجال البنية التحتية للاتصالات الدولية، تزامنا مع النمو المستمر في خدمات البيانات لعملاء الثابت والمحمول والقاعدة العريضة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، ما يكسب الشركة المرونة اللازمة لتحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتابع: استمرت الشركة في تحقيق أداء مالي قوي مستمد من تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة والذي أسفر عن إجمالي إيرادات بقيمة 28 مليار جنيه، نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات وحدات أعمال الجملة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات متبوعا بالأداء المميز لوحدات أعمال التجزئة.

وأضاف:”نجحنا في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة وهو مؤشر إيجابي ما لجهودنا المستمرة نحو دعم وضعنا التنافسي”.

وأشار نصر:” حقق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة قدرها 43% وحقق الربح التشغيلي نمواً قدره 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق صافي الربح نمواً قدره 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية”.

ولفت:” ظلت هوامش أرباحنا قوية على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهودنا المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جلياً من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخراً ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى”.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات :” استمرت الشركة في جني المزيد من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون حيث حصلت الشركة 2.1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023، مما انعكس على اجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0.5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023″.

وتوقع تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات السابق ذكرها، ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال هذا الربع.

ولفت نصر إلى أن المصرية للاتصالات بالإضافة الى قيامها بسداد التزاماتها المؤجلة للموردين، تقوم باتخاذ منهجاً استراتيجياً لتأمين التزاماتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية من خلال الدفع المسبق لبعض البنود الاستثمارية، وذلك لتفادي أية تحديات قد تطرأ على سلاسل الإمداد أو أي تحديات اقتصادية أخرى، مما وضع بعض الضغط على النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث حققت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل القوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي ثبات مقارنة بعام 2022 بنسبة قدرها 104 مرة على الرغم من الارتفاع في إجمالي الدين نتيجة إعادة تقييم أرصدة الديون بالعملة الأجنبية.

وأكد إيمانه الراسخ بقوة الشركة وقدراتها، مشيرا إلى حرصه على السعي الدائم لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة لتصبح المحور الإقليمي لحركة البيانات مع تحقيق النمو على مستوى كافة الأعمال الأخرى.

واختتم:” لدينا فرصة كبيرة للاستمرار في قيادة سوق البيانات والتوسع في قاعدة عملاء المحمول، لذلك لن تدخر جهداً في الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا المتركزة على العميل ساعين وراء كل الفرص التي تمكنا من تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية”.