رئيس الوزراء: تعظيم تجارة الترانزيت من أهم أولوياتنا حاليا

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق لأن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تشكلت لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، لافتا إلى الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدما.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .

وأوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوي العالم.

كما تشمل أعمال التطوير: تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وتكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.

وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت مصدرًا مهما ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.

ولفت إلى التعاقد مع 5 تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، ومن المنتظر أن يكون النشاط الرئيسي للشركات والتحالفات التي تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.

وأشار إلى التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من (15 : 18 م) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

وأضاف: “تم التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وإنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا”.

وتابع: وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، والتخطيط للبدء في إنشاء موانئ جافة في برج العرب وكوم أبو راضي والسادات والسلوم .

ونوه بتخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها (خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي-  العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم) .

وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أي مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تشكلت لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أي خفض يطرأ عليها في حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة في إيرادات هيئات الموانىء في الفترة المقبلة.

وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التي تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.