استثمارات الصين في الأصول الثابتة ترتفع إلى 3.9 تريليون دولار خلال 7 أشهر
شينخوا _ ارتفع استثمار الصين في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، بداية من يناير حتى يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن إجمالي الاستثمارات بلغ 28.59 تريليون يوان (نحو 3.98 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة.
وزاد الاستثمار في بناء البنية التحتية بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الاستثمار الصناعي بنسبة 5.7 في المائة.
بينما انخفض تدفق رؤوس الأموال إلى التطوير العقاري بنسبة 8.5 في المائة، وانخفض الاستثمار من القطاع الخاص بنسبة 0.5 في المائة.
من ناحية أخرى، أعلنت الصين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
وقبيل نشر أحدث المؤشرات التي جاءت ضعيفة كما كان متوقعا، قام المركزي الصيني بخفض معدل للفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الإحصائية في الأشهر الماضية، التي أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة.
وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3 في المائة في يونيو.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معللا ذلك بالحاجة “لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة”.
وقال فو لينجهوي المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحافي “سيتم بدءا من أغسطس الحالي، تعليق نشر نسب البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية الأخرى على امتداد البلاد”.
وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الإجمالية ارتفعت من 5.2 في المائة في يونيو إلى 5.3 في يوليو. وبدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق عديد منهم.
وقالت الطالبة لي نيوجون في بكين: إن نسب البطالة هذه “مقلقة للغاية”. وأضافت ابنة الـ18 “عندما أفكر بإيجاد وظيفة، ينتابني قلق شديد”.
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
وقال واي ياو وميشيل لام المحللان لدى مجموعة “سوسييتيه جنرال” في مذكرة “بهدف إحياء الطلب سريعا، نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند هذا التقاطع سيكون إطلاق خطة استهلاك تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة”.
إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وترافق إعلان أمس بشأن وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة ليوليو.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، في يوليو نموا سنويا بنسبة 2.5 في المائة، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1 في المائة التي حققتها في يونيو.
وحذر تينج لو محلل اقتصاد الصين لدى “نومورا” من أن تعليق نشر نسب بطالة الشباب “قد يضعف بشكل إضافي ثقة المستثمرين الدوليين بالصين”.
وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية، إذ أصدر مجلس الدولة الشهر الماضي خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة، مثل: السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جين بينج، من أن اقتصاد البلاد “يواجه صعوبات وتحديات جديدة”.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام عند مستوى 5 في المائة، ورغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانج بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، إذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني لـ2023.
وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني أمس إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لعام واحد للمؤسسات المالية، من 2.65 إلى 2.5 في المائة.
ويقلص خفض هذه الفائدة تكلفة التمويل على المصارف، ما يشجعها على زيادة الإقراض، وبالتالي إمكان تعزيز الإنفاق.
ورجح تينج بأن “الاقتصاد الصيني يواجه دوامة انحدارية وشيكة والأسوأ لما يأت بعد، والمساعدة المتأتية عن خفض الفائدة ستكون محدودة”.
وسجلت الصين في يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد كله، إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
