استعادة ثقة المستثمرين أبرز مكاسب سندات مؤسسة التمويل الدولية بالجنيه
هاجر عطية وسارة هشام _ توقع محللان أن تستفيد مصر من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري، على خلفية تقليل مخاوف المستثمرين تجاه اضطرابات أسعار الصرف أو التحديات الاقتصادية الأخرى.
ومنذ ساعات وافق مجلس الوزراء على منح الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية ، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
وقال بيان مجلس الوزراء أن هناك فوائد متعددة من هذا الإصدار، منها زيادة المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة.
وأشار البيان إلى أن فوائد طرح مؤسسة التمويل الدولية، تشمل توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، خطوة مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري بالإيجابية والتي ستسهم في تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن المستفيد من حصيلة السندات لا يتحمل مخاطر تغير سعر العملة.
وأكد سامي، أنه من المبكر الحكم على تلك الخطوة، لأن البيان الصادر لا يتضمن التفاصيل الخاصة بالسندات كالسعر والتكلفة والأجل الزمنية وإجمالي قيمة الطرخ المتوقع إصداره.
وأضاف سامي أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية اتخذ خطوة مشابهة، عبر إقراض شركات والمؤسسات المالية في مصر بالجنيه بشروط ميسرة بالنسبة للمؤسسات في مصر.
وتابع: نحن في انتظار المزيد من التفاصيل لمعرفة طبيعة السندات وطرق الاستفادة منها.
ومن جانبه قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تعمل على تمويل المشروعات القائمة لديها في مصر من خلال قروض أو استثمارات ثم تحصل على إيراداتها بالجنيه المصري، ما يجعلها بحاجة إلى الاقتراض بالعملة المحلية منعًا لتحقيق أي خسائر في حال انخفاض سعر الصرف.
وحول آلية إصدار سندات الجنيه المصري في الأسواق الخارجية، رجح جنينة أن يتم الطرح عبر قيام المستثمر بتحويل قيمة السند الواحد بعملة بلده إلى مؤسسة التمويل الدولية بما يوازي سعره بالجنيه المصري.
وأضاف جنيه، أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتسليم إجمالي مبلغ السندات للبنك المركزي المصري وتحصل على ما يوازيه بالعملة المحلية، على أن يتم حساب المبلغ في صورة قرض بالجنيه المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي انخفاض في سعر صرف الجنيه يتحمله المستثمر الخارجي وليس مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح أن الفرق بينها وبين سندات أو أذون الخزانة المصرية هو أن مؤسسة التمويل الدولية ستضمن سداد أصل المبلغ والفائدة للمستثمر الأجنبي.
ولفت جنينه إلى أن وجود مؤسسة التمويل الدولية سيقلل من مخاوف بعض المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصري خوفًا من التأخر فى سداد أصل المبلغ أو تحويلات الأرباح.
