رؤساء الغرف الصناعية يطالبون بإلغاء الضريبة العقارية وليس إيقاف تحصيلها

حابي – ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء الغرف الصناعية فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشددا على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تحقق في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام.

كما أشار إلى تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار.

ونوه بأن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكدا أن الدولة مستعدة لذلك تماما، لتكتفي بتنظيم السوق.

وقال رئيس الوزراء إن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماما لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حاليا قائمة بـ152 مُنتجا، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبرا أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وخلال الاجتماع، شرح وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، تفاصيل قائمة الـ152 منتجا التي جرى حصرها لتوطين الصناعة، مشيراً إلى التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكدا استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.

بدورهم، أكد رؤساء الغرف الصناعية، خلال الاجتماع، ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام.

كما ثمنوا من جهة ثانية تحمل الحكومة سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

وأكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصا واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق إفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية.

واستعرض الاجتماع أنشطة الغرف الصناعية المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، وجهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، والمخازن في عدد من دول القارة الإفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيرا إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، وعرض رئيس الغرفة عددا من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وإجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير.

كما تناول فرص تعميق صناعة الدواء محليا في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يستورد من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.