مصطفى شفيع: تثبيت أسعار الكهرباء لا يكفي لمواجهة تصاعد التضخم
أسعار السلع مستمرة في الارتفاع بسبب أزمة سعر الصرف
سارة هشام _ قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يعد سياسيًّا في المقام الأول الهدف منه في الأساس مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، موضحًا أن تأثيره على معدلات التضخم طفيف جدًّا، ومن المفترض أن يقلل من الضغط على القوى الشرائية للمواطن.
وأوضح شفيع في تصريحات لجريدة حابي، أن القرار لا يكفي لمواجهة الموجة التضخمية المتوقع استمرارها نتيجة عدد من العوامل الخارجية، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الاستراتجية كالأرز والسكر.
وأضاف، أن دولًا عديدة أصدرت قرارات خلال الفترة الماضية من شأنها أن تؤثر سلبًا على معدل التضخم، فخلال شهر يوليو الماضي فقط أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز فى العالم، منع تصدير الأرز.
ولفت إلى أنه تزامنًا مع ذلك أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بقرارها عدم تجديد اتفاق الحبوب، ما دفع أسعار القمح للارتفاع بعد القرار مباشرة على الرغم من محاولات التهدئة من قبل روسيا بتعهدها بضخ كميات من الحبوب لعدد من الدول الإفريقية.
وتابع: هناك أيضًا تخوفات عالمية من أسعار البترول نتيجة التخفيضات التي أقرتها منظمة أوبك بلس، وتبعتها المملكة العربية السعودية بتخفيضات إضافية مستمرة حتى سبتمبر المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الخام، ومصر من المستوردين للنفط مما سيدفع معدلات التضخم للارتفاع.
ورأى رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن أسعار السلع مستمرة في الارتفاع أيضًا نتيجة أزمة سعر الصرف، مستبعدًا حدوث خفض فى معدلات التضخم حتى بداية العام المقبل.
ورجح شفيع استمرار الموجة التضخمية في الصعود، مدفوعة بحدوث زيادة جديدة فى أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير المقبلة، وهو ما أكده بيان البنك المركزي مؤخرًا.
