سارة هشام _ اتفق محللون استطلعت جريدة حابي آراءهم، على أن تثبيت أسعار الكهرباء قرار إيجابي يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويمنع حدوث صعود عنيف لمعدل التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتوقع المشاركون استمرار ارتفاع التضخم مدفوعًا بالزيادات في أسعار السلع عالميًّا والتوقعات بالارتفاع في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقاني المقبل.

كان مجلس الوزراء قد وافق الخميس الماضي، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف الاقتصادية.
ومنذ مطلع يوليو الماضي قرر مجلس الوزراء اعتماد خطة لتخفيف الأحمال، بعدما ارتفعت تكلفة استيراد المازوت المشغل لمحطات الكهرباء.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي، أن معدل الاستهلاك اليومي لمحطات الكهرباء يصل إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، منوهًا إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي يتم محليًّا، كما أن الدولة لا تصدر الغاز في فصل الصيف، بينما الأزمة تكمن في المازوت الذي تستورده الدولة بسبب قلة إنتاجه محليًّا.
وقرر رئيس الوزراء استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار لتحقيق توازن في شبكة الكهرباء، وقال إن هذا عبء إضافي وسيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لترشيد بعض المصروفات مع عدد من القطاعات للتعامل مع الاستهلاك المتوقع خلال شهر أغسطس.
كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي العمل أونلاين يوم الأحد أسبوعيًّا في المصالح الحكومية التي لا تتعامل مباشرة مع الجمهور، لترشيد استخدام الكهرباء، بالإضافة إلى إقامة المباريات الرياضية قبل المغرب.
محمد بدرة: تثبيت أسعار الكهرباء يحجم زيادات الأسعار خلال الشهور المقبلة
محمد حسن: قرار تثبيت أسعار الكهرباء يحد من الصعود العنيف لمعدلات التضخم في الشهور المقبلة
مصطفى شفيع: تثبيت أسعار الكهرباء لا يكفي لمواجهة تصاعد التضخم