الحكومة: خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث.. وتيسيرات جديدة للمصنعين في دمياط

حابي – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث، مؤكدًا: “سنوافق على الفور على أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك”.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخريطة الطريق المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء اليوم، لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية واستعراض خطط ومقترحات تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن مدينة دمياط للأثاث واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي.

وأضاف أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة.

كما تطرق إلى إمكانات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط، لافتا إلى أن جهاز التمثيل التجاري نجح في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الراهن لمدينة دمياط للأثاث، مشيرا إلى وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع استعرض محددات رؤية تطوير مدينة دمياط للأثاث، بهدف تحويلها إلى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

ونوّه بأن مدينة الأثاث بدمياط تضم منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجرا تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف متر مربع، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف متر مربع، تضم نحو 145 مصنعا و13 مخزنا، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.

وأوضح سعد أن رؤية التطوير تسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال تشغيل الهناجر والأراضي الصناعية، وتطويرها لتصبح جاذبة للمستثمرين.

ولفت إلى التخطيط لطرح 30 ألف متر مربع من الهناجر بالمدينة على مرحلتين، مشيرا إلى طرح المرحلة الأولى بتأجير مساحة 13.4 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 142 مليون جنيه، توفر 250 فرصة عمل، ويجري طرح المرحلة الثانية للتعاقد على مساحة 17 ألف م2، بإجمالي استثمارات متوقعة 293 مليون جنيه، توفر 450 فرصة عمل مباشرة.

وتابع: “هذا إلى جانب جهود جذب الاستثمارات من خلال المنطقة الحرة بالمدينة على مساحة 150 ألف م2، واللوجستية على مساحة 32 ألف م2، والمركز التجاري ومنطقة التعبئة والتغليف”.

وأضاف السفير نادر سعد أن رؤية التطوير تشمل أيضا تطوير صناعة الأثاث عبر دور مركز تكنولوجيا الأثاث الذي يعتبر العنصر الأساسي للتطوير بما يمتلكه من مقومات تتمثل في خدمات موجودة جار تفعيلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال توفير القوى البشرية المطلوبة، وكذا دور المعاهد المتخصصة التي تقوم برفع كفاءة العناصر البشرية والتدعيم بالتكنولوجيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على تعاقد وزارة التجارة والصناعة مع الكوادر المطلوبة للعمل داخل المركز التكنولوجي للأثاث بالمدينة لاعتماد المنتجات التي سيتم تصديرها.