وكالات _ قررت اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المركزي للحد الأدنى للأجور في اليابان اليوم الاثنين، رفع المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور في الساعةبمقدار 41 ين ياباني في السنة المالية 2023.
ووصفت اللجنة هذه الزيادة بأنها الأكبر على الإطلاق منذ اعتماد الطريقة الحالية للإشارة إلى الأجور على أساس الساعة، حيث أنها جاءت أعلى بكثير من الزيادة بمقدار 31 يوان التي تم الإعلان عنها في السنة المالية السابقة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور داخل البلاد إلى 1,002 ين بالساعة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص بنك اليابان المركزي وجهوده المبذولة لتحقيق ارتفاع الأجور المستدام للمساعدة في ترسيخ التضخم بشكل مستدام عند أو فوق هدف المركزي البالغ 2%.
وكانت البيانات الأخيرة قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد جاء أعلى بكثير من 2%، كما جاء التضخم الأساسي بالفعل بما يزيد عن ضعف ذلك، لكن البنك المركزي لا يزال يصر على أن ارتفاع أجور الحالي قد يكون مؤقتا فقط.
ووفقا للبيانات، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية اليابانية أعلى من 4% مرة أخرى ، لتصل إلى 4.3% خلال شهر يوليو الماضي.