رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ
وزير الزراعة: الإفراج الجمركي عن أعلاف بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 10 أشهر
حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، نتائج التنسيق مع مسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرض وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى وجود لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجها بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه عرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقريرا مفصلا عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء.
وتضمنت الإفراجات شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.
كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أن هناك انتظاما في الإفراج الجمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة.
ولفت إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
