في استطلاع لحابي: إصدار معايير قيد جهات المصادقة على شهادات الكربون.. خطوة تنتظر المزيد

هاجر عطية وسارة هشام _ وصف رؤساء شركات عاملة بمجال الطاقة النظيفة إصدار هيئة الرقابة المالية معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعي بأنها خطوة إيجابية، لكنها تنتظر المزيد.

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أمس، معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

واشترطت المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة المصرية أن تكون الجهة طالبة القيد شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما.

كما تضمنت: الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يحل محله في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بأعمال التحقق أو المصادقة للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

وشملت أيضًا عدم صدور أحكام بعقوبة جناية، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

وشملت المعايير الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو إحدى الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون الجهة معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية، ومنها: سجل الكربون الطوعي، وسجل الكربون الطوعي The Verified Carbon Standard (VCS)، وسجل الكربون الطوعي Global Carbon Council (GCC).

ونصت على أن يتضمن فريق العمل المختص بأعمال التحقق أو المصادقة أحد الخبراء المصريين على الأقل ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة المطلوبة.
كما اشترط القرار لتداول تلك الشهادات في مصر أن تكون جهة التحقق والمصادقة هي أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير المصدرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

هشام عيسى: يجب الاجتماع بخبراء الصناعة لبحث القرار جيدا وتدارك أي تعديلات

ويرى الدكتور هشام عيسى، مؤسس مشارك في شركة دي كاربون، أن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية التي أقرتها الرقابة المالية “ليست كافية”.

وقال عيسى أن هناك بعض التحفظات والتساؤلات، حول الشروط الخاصة بالمدقق المصري والتي من الصعب تحققها مثل شهادات الأيزو والتي لا يسعي لها الكثيرين.

وتابع عيسي أنه من أهم المعايير الخاصة بتدقيق شهادات الكربون أن يكون المدقق الأجنبي حاصلا على موافقة الأمم المتحدة، وهذا الشرط لا ينطبق على المدقق المصري، لافتا إلى أن الشروط في المدقق الأجنبي يجب أن تكون متوافرة في المصري أيضا.

وأوضح أنه وفقا لشروط الهيئة لكل من المدقق المحلي والأجنبي، ففي حال حصول المدقق المصري على الشهادات المطلوبة يصبح مدققا محليا لا يعتد به ولا بقراراته أو رأيه في حال بيع هذه الشهادات لطرف أجنبي.

وقال المؤسس المشارك في شركة دي كاربون إن وجود خبير مصري مع شركة التدقيق الأجنبية كان من الأفضل أن يكون اختياريا، ولا تكون الشركات ملزمة بذلك، مطالبا بأن بخضع القرار إلى مراجعة ثانية.

ودعا عيسى إلى اجتماع الجهات المعنية مع الخبراء في هذه الصناعة، سواء كانوا مصريين أو أجانب، لبحث القرار جيدا، وتدارك أي تعديلات مطلوبة.

حاتم الرومي: توافر شهادة الإيزو للمحقق المصري مطلب رئيسي

ومن جانبه، قال حاتم الرومي، رئيس مجلس إدارة شركة تربل إم العاملة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إن معايير القيد كافية ومشجعة لجذب المستثمرين في هذا المجال.

وأضاف الرومي، في تصريحات لنشرة حابي، أن حصول جهات التحقيق والمصادقة المصرية على شهادة الأيزو أصبح مطلبا أساسيا خصوصا بين الشركات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

إيهاب رشاد: المعايير واحدة من قواعد مطلوبة لتنظيم سوق تداول الكربون

وبدوره، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إنه يمكن اعتبار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة “واحدة من القواعد المنظمة لسوق تداول الكربون”.

وتابع رشاد أن المشروعات المنتجة لانبعاثات الكربونية سيكون لديها التزام بحيازة معينة للشهادات الكربون المصدرة لم تحدد بعد، ومن المنتظر أن تحددها الرقابة المالية، بالاضافة إلى قواعد الإصدار وآلية التسعير، وعمليات البيع والشراء.

وتناول صالون حابي لشهر أغسطس مشكلة عدم اعتماد شهادات الكربون للقطاع الخاص، وطالب المشاركون بالسماح للقطاع الخاص بالاستفادة من خفض الانبعاثات عبر إصدار شهادات تعادل نصيببهم من الخفض، وتفعيل سوق تداولها، أو بيعها بالخارج.