مسئول بالبورصة: لجنة القيد أكدت نهج التدرج في تطبيق القرارات الجديدة
رنا ممدوح _ قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية أن قرارات لجنة القيد الصادرة بجلستها المنعقدة أمس، تؤكد على النهج الذي تتبعه البورصة، وهو التدرج في التطبيق وإعطاء مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشار المصدر إلى أن الأغلبية الكبيرة من الشركات المخاطبة بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، قد التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية مما يعطي مؤشرا عن التزام باقي الشركات المقيد بالبورصة والتي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر.
وأكد المصدر أن أحكام المادة 27 الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022, تأتي في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.
وأشار المصدر إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد قررت أمس التنبيه على تسع شركات بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وتضمنت أسماء الشركات المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات ، وإعمار مصر للتنمية، وجي بي كوربوريشن، والقابضة المصرية الكويتية، والمالية والصناعية والمصرية، ودايس للملابس الجاهزة، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعربية للأسمنت.
