البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية كأمين حفظ
رنا ممدوح _ وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من سندات – أسهم – أذون الخزانة – أوراق – وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
وقال البنك في بيان له، إن هذا القرار جاء بناءًا علي الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في مطلع يونيو الماضي، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وبحسب البيان، تأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل هيئة الرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم.
وأشار إلى أن ذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
وقال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبًا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
