استخراج 6505 رخص صناعية و373 رخصة بناء جديدة خلال العام المالي 2022/2023
رئيس التنمية الصناعية: توفيق أوضاع 290 منشأة صناعية غير مرخصة وإنجاز أكثر من 19 ألف معاينة فنية
أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد انجازات الهيئة خلال عام، عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاداء والنمو الصناعي.
وأوضح في بيان اليوم، أنه على صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت الهيئة في استخراج 6307 رخص صناعية بنظام الإخطار و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، باجمالي 6505 رخص خلال العام المالي 2022/2023، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأوضح عبد الكريم أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%.
عبد الكريم: تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين أوضاع المصانع وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية “غير المرخصة” بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
تفعيل 8 مكاتب اعتماد وجاري التوسع في اعتماد المزيد
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..
وصرح عبد الكريم ان الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
إعادة تشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة
هذا وكشف عبد الكريم، أن الهيئة أعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
