وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

هاجر عطية_ شاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

جاء ذلك بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الهدف من الاجتماع اليوم، هو معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: “أفريقيا التي نريد” وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين.

وأوضحت الوزيرة، أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.

وأضافت أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت السعيد إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016.

وأوضحت أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية مما ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة التخطيط أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الاّلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.

وأضافت السعيد أنه في ضوء الالتزام بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، والتي تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.

وتحدثت عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، قائلة إنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأضافت السعيد أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.

وأوضحت أنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، فلابد من إلقاء نظرة على عدد من الاحصائيات، موضحة أن عدد سكان أفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحدي، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مضيفة أن هذا مثل أحد التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، متابعه أن هناك العديد من التحديات الأخرى.

وأشارت إلى أن أخر تقرير تقدُم خاص بتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063 أكد على تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة، لتحديد الاختلافات والمؤشرات لتعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة، إضافة إلى بعض القضايا والمشكلات المالية بما يتطلب تعبأة الموارد ، لتوفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة، مشيرة إلى الحاجة إلى اّليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.

وتناولت السعيد الحديث حول الفجوة الرقمية، موضحه أنه مع البدء في ثورات تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمت في إحداث فجوة رقمية، وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود، فضلًا عن حديثها حول التحديات التي تواجه القارة.