مشروع الممر الاقتصادي.. فكرة بدأت قبل عام وخطة عمل واضحة خلال 60 يوما
العربية دوت نت – تترقب الأنظار الكشف عن تفاصيل ومعلومات وافية حول مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المشروع، خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.
وتلقى المشروع دعما كبيرا من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتضمن تطوير ممر جديد للسفن والسكة الحديد.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المشروع “سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية”.
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الممر سيوفر “فرصاً لا نهاية لها” للدول المعنية، “ما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير”.
وأضاف أن العالم “يقف عند نقطة ومنعطف تاريخي. وهي النقطة التي ستؤثر فيها القرارات التي نتخذها اليوم على مسار مستقبلنا – كل مستقبلنا لعقود قادمة. النقطة التي ستؤثر فيها استثماراتنا والتي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
أما رئيس الوزراء الهندي مودي فرأى أن الممر سيعطي اتجاها جديدا للاتصال والتنمية المستدامة للعالم بأسره.
وقد اتفق الأطراف على التوصل إلى “خطة عمل” خلال الـ 60 يوماً القادمة.
قصة الممر الاقتصادي
يجري الإعداد للمشروع منذ يوليو 2022 حيث تحدث بايدن عن الحاجة إلى مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي من دون أن يفصح عن شيء.
وفي يناير الماضي، بدأ البيت الأبيض بإجراء محادثات مع الشركاء الإقليميين، حول هذا الطرح.
وبحلول الربيع الماضي، كانت تصاغ الخرائط والتقييمات المكتوبة للبنية التحتية الحالية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط.
وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وكبار مساعديه في البيت الأبيض هوشستاين وبريت ماكغورك، جولة في مايو للقاء المسؤولين في السعودية والإمارات والهند.
وعملت جميع الأطراف منذ ذلك الحين على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه في قمة مجموعة العشرين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ما هو مشروع الممر الاقتصادي؟
قالت صحيفة indian express إن المشروع جزء من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية (PGII)، وسيكون عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن، وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه “جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات”.
ويهدف المشروع إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
أهمية المشروع
ووسط هذا الزخم تدور تساؤلات حول أهمية المشروع بالنسبة للمنطقة وكيف تستفيد منه الدول المشاركة، ولا سيما السعودية.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، في مقابلة عبر الهاتف مع “العربية.نت”، إن الدول التي ستكون جزءا من مسار الممر ستستفيد بشكل كبير من المشروع، لافتا إلى أن الهند كان لديها طموح للوصول للدول التي تصدر منها أو تستورد دون عوائق أو توقف، وهذا كان يحتاج بنية تحتية ملائمة وموانئ مجهزة، وهذا المشروع سيوفر كل ذلك.
وفيما يتعلق بالسعودية قال بوحليقة “كل العناصر المطلوبة لنجاح الممر الاقتصادي متوفرة في المملكة، ومن ينظر للمشروع يجده متوافقا تماما، وكأنه قطعة من رؤية 2030 وذلك عبر عدة جوانب”.
البنية التحتية العابرة للبلدان
الجانب الأول ما يتعلق منها باستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية وجزء منها شبكة السكة الحديد.
“لعل نقطة التلاقي بين المبادرتين (الحزام والطريق والممر الاقتصادي) أنهما تتمحوران حول البنية التحتية العابرة للبلدان، أما النقطة الفارقة الرئيسة فهي أن مرتكز مبادرة الحزام والطريق وطني (إيجاد شبكة تواصل عالمية بؤرتها الصين)، في حين أن الممر شراكة متعددة المحاور للتواصل والربط بين البلدان الأطراف في الشراكة، إذ أن الممر شراكة عالمية”.
فضلاً، عن أن الصين رصدت أكثر من تريليون دولار لتمويل مبادرة الحزام والطريق، وعملت مع البلدان كل على حدة في الغالب الأعم، في حين أن الممر مبادرة متعددة المرتكزات.
ويتكون الممر من ممر شرقي يربط الهند بمنطقة الخليج العربي، وممر شمالي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
ربط المناطق الثلاث
وسيربط الممر المناطق الثلاث من خلال البنية التحتية المتطورة للاتصال، ما يعزز العلاقة الاقتصادية ويُمَكن وصول السلع والطاقة والبيانات للأفراد والشركات.
وعلى وجه الخصوص، سيتولى المشروع 3 أمور، أولها السكك الحديدية، حيث سيتم دمج خطوط السكك الحديدية واتصالات الموانئ من الهند والسعودية والخليج العربي وأوروبا، ما يؤدي إلى نقل السلع بسلاسة.
3 قطاعات رئيسية
يقول بوحليقة لـ “العربية.نت”، إن لدى السعودية خطة للتوسع الكبير في شبكة سكك الحديد والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتصف العام 2021.
وفي الجانب الثاني، تبرز أهمية قطاع الطاقة في مشروع الممر الاقتصادي وذلك عبر تطوير البنية التحتية للطاقة وتمكين إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.
يقول بوحليقة “أذكر هنا أن السعودية في طريقها لتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر، حيث سيبدأ المصنع في نيوم الإنتاج في العام 2026 بطاقة 600 طن يومياً”.
أما الجانب الثالث فهو قطاع البيانات، حيث يستهدف المشروع تعزيز الاتصالات ونقل البيانات من خلال إنشاء كابل جديد تحت البحر يربط دول الممر.
وتستثمر السعودية 15 مليار دولار في البنية التحتية المعلوماتية، إضافة للاستثمارات في مراكز البيانات، والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وقد احتلت السعودية المركز 21 عالمياً في عدد الكوابل البحرية خلال العام 2021.
ويرى بوحليقة في حديثه مع “العربية.نت”، أن قطاع النقل سيستفيد بشكل مباشر من مشروع الممر الاقتصادي، إضافة إلى الخدمات والصناعة، حيث يسهل ويساعد الجهد الصناعي في نقل المواد نصف المصنعة ليكتمل التصنيع في دول أخرى لاعتبارات توفر العمالة أو توفر الطاقة”.
كما سيستفيد قطاع الطاقة من المشروع، حيث يسهل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، ويعزز وضع المناطق الاقتصادية في السعودية، والتي أعلن عنها قبل عدة أشهر.
“لو نظرت للمشروع وفائدته للاقتصاد السعودي، فإن الجانب الأهم هو تنويع الاقتصاد، وبين السعودية والهند مجلس شراكة استراتيجي، وجزء كبير من المسار يمر في الأراضي السعودية، وهذا سينعكس على قطاعات سلاسل الإمداد، والنقل والخدمات اللوجستية”، وفقا لـ بوحليقة.
