استراتيجية وطنية لدعم الصناعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.

وقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين

وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية .

ونوه إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.

السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة

وأكد أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة، إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.

ولفت سمير إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية

واشار الوزير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.