رئيس التنمية الصناعية يناقش مع مشروع “أعمال مصر” انتهاء ميكنة إجراءات الهيئة

عقد المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اجتماعا تنسيقيا مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة “بريسك” المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات، لبحث بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبسيط الاجراءات والميكنة.

جاء ذلك في إطار توجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعي، واستكمالا لما بدأته الهيئة من ميكنة العديد من الخدمات.

كما ترأس ورشة عمل بين قيادات وخبراء الشركة وعدد من مسئولى الهيئة من القائمين على تقديم الخدمات الصناعية المميكنة للمستثمر.

وقال عبد الكريم، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.

وأشار إلي أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة “بريسك” استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية، لبدء الشركة في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.

وأضاف أن الاجتماعات تأتى في ضوء بروتوكول التعاون مع “أعمال مصر” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID ، والذي يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعي وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.

وأشار إلى أن اختيار “أعمال مصر” للهيئة لتنفيذ المشروع جاء نظرًا لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الاجرائية ما يؤهلها للتحول الرقمى بشكل كامل من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية.

وأوضح عبد الكريم أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل علي تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنه كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات.

وكشف استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، وذلك في سبيل تلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.

ولفت عبدالكريم إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في قطع شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا حيث استعرض جهود التحول الرقمي، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقميًا.

مسح إلكتروني لأكثر من 20 مليون مستند ورقي

وأضاف رئيس التنمية الصناعية أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية حيث تم عمل مسح إلكتروني لما يزيد عن 20 مليون مستند ورقي، فضلًا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.