إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس القادم.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: ” نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات”.

ولفتت إلى تسجيل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.

وأضافت أن مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد في مصر ارتفعت بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أنه على الصعيد الأخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.

وتابعت أنه بالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.

وقالت إنه بناء على ما سبق ذكره، من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

وذكرت أن أذون الخزانة لمدة 12 شهرا سجلت متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار.

جدير بالذكر أنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 3 أغسطس، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.