الحكومة تسعى لتعظيم انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة

حابي – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

وأضاف مدبولي أن مصر لديها إمكانات هائلة تمكّنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

صالون حابي – من أجل رهان حقيقي على الطاقة الجديدة والمتجددة (الجزء الأول)

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، أمس؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أوجه التنسيق والتعاون مع وزارة البترول للتخطيط بشأن ملف الطاقة؛ للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تحقق في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.

تفاصيل الاستراتيجية

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتلخص في 4 محاور، هي: تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.

واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، والقدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.

وعرض الوزير أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحالي دون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، والتي تتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) ستصل إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38 جيجاوات) بنهاية عام 2025.

طاقة الرياح

كما ناقش الاجتماع تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.

وفي غضون ذلك، أشار الدكتور محمد شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، لافتا إلى تخصيص مناطق “غرب أسوان” و”غرب سوهاج” وفي “سيدي براني” لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وإتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.

ونوه الوزير بتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 35 مليار دولار.

صالون حابي – من أجل رهان حقيقي على الطاقة الجديدة والمتجددة (الجزء الثاني)

كما استعرض الوزير جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة لاستيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.

وأضاف أن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء أسهم في إزالة جميع الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذه.

كما ساعد في خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، وأسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في كل من العوينات، وتوشكى، والدلتا الجديدة، وسيناء، فضلًا عم دعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

واستعرض الوزير ما جرى تنفيذه من خطة تطوير الشبكة، ففيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة سعات 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.

85 مليار جنيه

وأضاف: بالنسبة للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، أمّا فيما يخص مراكز التحكم، فبنهاية عام 2021 انتهى إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ومخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف اكتوبر 2023.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه.