رئيس الوزراء: دراسة طلبات زيادة النسبة البنائية والتوسع في أراضي المطور الصناعي

حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.

وأشار مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية، إلى توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة؛ بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وقال رئيس الوزراء إن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجها بالعمل على دراسة هذه الطلبات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اشتراطات البناء

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية.

35 مليون متر مربع

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتابع: كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقا للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، تجري الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الاعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 مترا.

وأشار إلى الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية، والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.

146 منطقة

من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة.

وأوضح أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلي للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والشركة القومية للتشييد والتعمير.

20 منطقة

وفيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، نوه الوزير بتشكيل مجموعات عمل وحصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة، والانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية.

ولفت إلى حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ27 محافظة، والتنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن تستكمل باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية.

قانون التصالح

ونوه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأنه جارٍ حاليا تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.

كما استعرض الوزير خطوات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، جرى الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعيا لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.

وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أكد وزير التنمية المحلية التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وإعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، والاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.