مسئول بالبورصة: تبويب عقود الإيجار أبرز التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية

حابي – قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية إن التعديلات التي رفعتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد العضوية تمهيدا لاعتمادها تتضمن عددا من البنود التي تستهدف التيسير على الجهات الأعضاء ومساعدتها في تحسين ملاءتها المالية.

وأوضح المصدر أن التعديلات المقترحة تشمل: الموافقة على منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49).

وأضاف أن انعكاس تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49) الخاص بعقود الإيجار على الملاءة المالية للجهات الأعضاء يستوجب إدراج إجمالي قيمة دفعات الإيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة المرجحة بمعامل ترجيح 100% بتقرير الملاءة المالية، وتابع: “وهو ما سيمثل عبئا على الجهات الأعضاء؛ نظرا لأن دفعات الإيجار تخص أكثر من سنة مالية”.

وأشار إلى أن التعديل المقترح يتضمن إضافة بنود جديدة بالملحق (أ)، والملحق (ب) الواردين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 وتعديلاته، والصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

الملاءة المالية

وتابع: كما تشمل إضافة بنود جديدة بتقرير الملاءة المالية، بإدراج قيمة دفعات الإيجار التي تخص العام المالي فقط بمعامل ترجيح 100% ضمن الالتزامات المرجحة، مضيفًا: أما باقي قيمة دفعات الإيجار التي تخص السنوات المالية المتبقية تدرج بمعامل ترجيح صفر% ضمن الإلتزامات المرجحة، وعلى أن تدرج قيمة الأصول المؤجرة (حق الانتفاع) بمعامل ترجيح صفر% ضمن الأصول المرجحة للشركة.

وكان رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، قد استعرض التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية في لقاء موسع، اليوم، نحو 90 من رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين لشركات الوساطة في الأوراق المالية.