البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

حابي _ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

إقرا أيضا.. عاجل.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 19.75%.

وأوضحت اللجنة في بيان السياسة النقدية، دوافع قرارها بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، وقالت إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. وأنه على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

وعلى الصعيد المحلي، أشارت إلى أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.

وتابعت: “تشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023 جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 22/23 مقارنة بالعام المالي السابق له اتساقا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط”.

وفيما يتعلق بسوق العمل، لفتت اللجنة، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

ونوهت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو 2023. وعلى الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.

وأضافت أنه على الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقالت إن التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 عكست أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وأكدت أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة جاءت متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. ولذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وتابعت: “ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة”.

وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وشددت لجنة السياسة النقدية على استمرارها في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، وعدم ترددها في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.