البنك المركزي: تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
حابي – انتهى البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق، من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية.
كما أشار المركزي، في بيان، إلى تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوية، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من اليوم.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تسهم في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، ساهم فريقا عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما حدّث كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوية والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع المتعاملين كافة على أدوات الدين الحكومي.
وأكد البنك المركزي أنه يتابع مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
