رئيس الشعبة: زيادة كميات السكر المطروحة بالبورصة السلعية يخفض سعر البيع للمستهلك
حسن الفندي نستورد 12.5% فقط... وإنتاج شركة القناة يحقق الاكتفاء الذاتي
محمد أحمد – قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بالغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن كل المعطيات الحالية يفترض أن تسهم في تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تعاقد وزارة التموين على 200 ألف طن مستورد، بجانب 351 ألف طن أخرى في وقت سابق، مع وجود البورصة السلعية، والتي توفر الشفافية وتمنع الوسطاء.
وطالب الفندي، في تصريحات لبوابة حابي جورنال، بطرح المزيد من السكر في البورصة السلعية؛ للقضاء على حالة الارتفاع غير المفهومة بالأسواق، مشيرا إلى أن سعر طن السكر في البورصة سجل 24.3 ألف جنيه للطن ما يعني بيع الكيلو في حدود 28 جنيها على أقصى تقدير.
ونوه الفندي بأن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن في حين يصل معدل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن وهناك فجوة بواقع 400 ألف طن فقط تغطيها وزارة التموين عبر استيراد ما يمثل نسبة 12.5% من الإنتاج المحلي، وبالتالي فهي غير مؤثرة علي السوق المحلية حال زيادة أسعار السكر في البورصة العالمية.
وقال رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات إنه من المنتظر أن يسهم إنتاج شركة القناة في تحقيق فائض في إنتاج السكر يكفي الاستهلاك المحلي بالكامل مع تصدير الفائض متي أرادت الدولة ذلك.
من جهته، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن المشكلة في سلعة السكر تعود لارتفاع الأسعار وليس نقص المعروض، خاصةً وأن الدولة توفره لنحو 65 مليون مواطن على بطاقات التموين.
وأوضح أن الأسعار العالمية شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وانعكس ذلك على السوق المحلية، فضلا عن استهلاك مصانع حلوى المولد كميات كبيرة من السكر، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة وفرت سكر في المعارض السلعية والشوادر، ومنها معارض أهلا مدارس، بسعر 20 جنيها.
وشهدت أسعار السكر في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات للمستهلك خلال شهر سبتمبر، ويتراوح متوسط سعر الكيلو خلال الفترة الحالية ما بين 28 و35 جنيهًا.
