ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BB+”
سي إن بي سي _ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز ، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر في وقت متأخر من أمس الجمعة ، إنها رفعت التصنيف الائتماني لعمان نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المالية الخارجية ، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ، وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
توقعات إيجابية لمعدل الدين والقطاع غير النفطي
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد العماني نمواً بمعدل متوسط 2% ، خلال الفترة 2023-2026 ، رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري ، بسبب الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك+ .
كما تتوقع ستاندرد آند بورز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025.
وبحسب تقديرات الوكالة فإن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام.
توقعت تراجع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% في 2023
وعلى هذا توقعت تراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.
وشدد التقرير على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة ، الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وقبل أيام رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت قد عدّلت الوكالة ، النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، أبريل الماضي، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للسلطنة.
وبيّنت الوكالة أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط.
