رئيس الوزراء: أنفقنا 610 مليارات جنيه في 9 سنوات لتنمية سيناء 

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية انفقت، وتنفق، خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ما تجاوز 9.4 تريليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات.

وأضاف رئيس الوزراء أن أحد أهم أوجه النقد التي كانت توجه للدولة هي الافراط في تنفيذ المشروعات التنموية، وردا على ذلك أشار مدبولي إلى أنه مع تجميع الناتج المحلي الاجمالي لمصر على مدار السنوات التسع، نجد أن نسب الانفاق التي تمثلت في مبلغ (9.4 تريليون جنيه) تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي نفذت عمليات متكاملة على أرضها.

وتابع: “لو أن الدولة المصرية كان لديها القدرة على الانفاق بصورة أكثر على المشروعات التنموية، لكنا انفقنا أكثر خلال هذه الفترة.. لبناء البلد”.

وأكد رئيس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية.

وعرض مدبولي صورا من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، والعمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة، تمهيدًا لم سنراه مما تحقق على أرض مصر.

كما استعرض رئيس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي بالمحور الأول: “تغيير وجه الحياة في مصر”، موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، والمدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء “أرض الفيروز”.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير.

مضاعفة المعمور

ولفت إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وإلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي جرت تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة.

وأكد ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مشددا على تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ.

8 مليارات دولار سنويا

وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم الخسائر التي كان يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب الازدحام المروري، مشيرًا إلى ما ذكره البنك الدولي عام 2014 بشأن تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة.

وأوضح حجم العمل المبذول في القاهرة وحدها، لخفض هذه التكلفة وهذا الازدحام، مستعرضًا شكل طريق القاهرة/ السويس الصحراوي في عامي 2014 و2023، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة، قائلاً: “هي ليست رفاهية ولا تَرَفاً”.

واستطرد رئيس الوزراء موضحًا تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، مستعرضًا عدداً من الطرق والمحاور المختلفة، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مشروعات الطرق، هي محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محوراً مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مرفق القطارات، وسبل التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وما عاناه هذا المرفق الهام، مشيرًا كذلك إلى ما تم ضخه من استثمارات، لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، وخدمات أساسية ولوجستية للدولة.

مترو الأنفاق

واستعرض شكل المحطات الجديدة التي “تليق بالمواطن”، وما تم إدخاله من منظومات جديدة، لافتاً إلى أنه بعد وجود خطين فقط لمترو الأنفاق، أصبح يوجد الخط الثالث الذي غدا على وشك الاكتمال، وكذا استكمال تنفيذ الخط الرابع، بالإضافة إلى إدخال القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الذي يخدم الفكرة الإقليمية، وكذا شبكة الأتوبيسات المتطورة للنقل الجماعي سواء كهرباء أو غاز أو خلافه.

38 مدينة ذكية

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي ستكون موجودة، وبُناء عليها أنشئت مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط.

وأوضح أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، جرى إنشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي: مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة.

العاصمة الإدارية

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح.

وأشار إلى ما تم في عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي.

5 مواقع

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أنه تم اختيار 5 مواقع، وأنه كان مشاركًا بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حالياً، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس الوزراء: وضعت معايير لاختيار حي حكومي جديد لمصر، وانتهى عمل الخبراء إلى أن أفضل موقع لإقامة العاصمة الإدارية هو الموقع الحالي؛ لأن القاهرة دائمًا تنمو شرقًا، فبدأ هذا النمو من النيل، وعند إنشاء أحياء جديدة جرى إنشاء حي مصر الجديدة ثم مدينة نصر ثم التجمعات الكبيرة، ما يؤكد أن الكتلة السكانية تنمو شرقًا، وكان التصور أنه يمكن استغلال الحي الحكومي الحالي كنواة للتنمية العمرانية شرق القاهرة.

وتابع مدبولي أن البديل الثاني كان شرق مدينة نصر، وكان التصور بناء الحي الحكومي في حدود 700 أو 800 فدان في هذه المنطقة، وقيل آنذاك إن هذا الحل ربما يكون هو الأسهل لأن الحي الحكومي بموقعه الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة سيحتاج إلى الإنفاق بصورة كبيرة على البنية التحتية وتوفير وسائل المواصلات الجماعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى اختيار منطقة شرق مدينة نصر لإقامة الحي الحكومي باعتباره مناسباً لإمكانيات الدولة في هذا الوقت على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنه على المدى البعيد ستحدث نفس المشكلة مرة أخرى، وأُصدر قرار لإنشاء الحي الحكومي هناك، وتم إعداد التخطيط لكن لم يُنفذ أي شيء.

وأضاف مدبولي: “عندما جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واطلع على هذا الموضوع، رأى أن البديل الأول بإقامة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الحالية هو الأنسب لأنه يخدم الرؤية المصرية ومستقبل الدولة المصرية، حتى وإن كان أصعب ويستغرق المزيد من الوقت، حيث أكد أننا نبني دولة ولا ننظر لمكاسب على مدار 4 أو 5 سنوات، لكننا نتطلع لمائة سنة للأمام”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لم تخترع بناء عاصمة إدارية جديدة، فالكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة، فأندونسيا أعلنت أنها تُنشيء عاصمة جديدة، والأردن قالت إنها ستحذو حذو مصر في بناء عاصمة إدارية جديدة بعيدًا عن عمّان.

وأضاف: دعوْنا لعقد حوار مجتمعي حول إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في مكانها الحالي، وكان هناك الكثير من اللغط والرفض للفكرة، ومن هؤلاء الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي انتهى في مقال له قائلًا إنه كان من أكبر المعارضين للمشروع لكن هذا المشروع بالفعل من أهم المشروعات التي لابد للدولة المصرية أن تستفيد منها وتستكملها لأن مثل هذه المشروعات هو ما يساعد في تنمية الدول.

الحي الحكومي الجديد

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إنشاء الحي الحكومي الجديد ليس الهدف منه فقط أن نترك مقرات الحكومة في وسط البلد لنأتي إلى هنا، “إحنا مش هنعزل”، ولكن الهدف الحقيقي هو تغيير طريقة عمل الحكومة وبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، مشدداً على أنه لابد أن تكون بيئة ومناخ العمل في هذا المكان مُشجعة للموظف والعامل والمواطن المصري على الإبداع والتقدم، ولابد من تغيير الأنماط التقليدية في العمل.

750 مليار جنيه

وتابع رئيس الوزراء: لم نكتف بالمدن الجديدة، حيث عملنا على كيفية تطوير السكن، فكان حلم شبابنا هو الحصول على السكن، وجميعنا يعلم مشكلة السكن التي كانت قائمة، وفي هذا الإطار عملت الدولة المصرية على برنامج إسكان سواء إسكان جديد داخل المدن الجديدة أو المدن القائمة بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه.
وقال: “استهدفنا جودة حياة على أعلى مستوى للمواطنين ولكل الشرائح بدءًا من محدودي الدخل حتى فوق المتوسط”.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أوضاع السكن والمناطق التي كانت قائمة قبل أعمال التطوير، مشيرًا إلى تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 300 ألف وحدة، وتسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون في مساكن غير آدمية على الإطلاق.

وأوضح أن الحكومة لا تقتصر جهودها فقط على بناء الإسكان الجديد وإنما تُطور الإسكان المُتهالك والمُعرض للانهيار، وأمثلة ذلك المنطقة التي تقع خلف سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط التي كانت -بكل أسف- مُجمع قمامة ومخلفات القاهرة، فضلًا عن تطوير ميادين كل مدن مصر.

تنمية سيناء

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن أعمال التطوير التي تمت في سيناء خلال السنوات الـ9 الماضية بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب في شمال سيناء لم نشهد مثلها بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية، فنحن نتحدث عن تنمية كاملة في كل شبر في سيناء، فأنفقنا 610 مليارات جنيه.

وتابع: “ومؤخرًا وجه الرئيس بإطلاق خطة أخرى سنُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة للتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه”.

وأشار مدبولي إلى المحور الخاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، لافتا في هذا الإطار إلى ما تقوله الأمم المتحدة من أن البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية.

3.4 تريليون جنيه

وأضاف: في هذا الصدد، عملنا على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وكنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.

ولفت مدبولي إلى التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً.

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، قال مدبولي إن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.

أزمة الكهرباء

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بأن الأزمة التي حدثت، بصورة استثنائية ومؤقتة، على مدار الأسابيع القليلة الماضية في قطاع الكهرباء، لا يُمكن أن تنفي ما تم التوصل إليه من إنجازات في ذلك القطاع، حيث أنها تُعزى إلى أزمة عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع. مُضيفًا: “نحن نتحدث عن بنية حقيقية أقامتها الدولة؛ لتعزيز القدرة على إنتاج وتوليد الكهرباء”.

الهيدروجين الأخضر

كما أكد حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر، مؤكدا أن كل ذلك ينعكس في “خطط تنفيذية” يُخصص لها مئات المليارات.

وانتقل مدبولي إلى قطاع البترول والغاز، مشيرا إلى تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة.

وأكد أنه في غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.

الغاز الطبيعي

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في السياق ذاته، إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في سبيل تقليل استيراد البوتاجاز، مؤكدًا أنه تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح مدبولي أنه يُعد قطاعًا واعدًا وتستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، منوهًا إلى أن ذلك القطاع لم يُستغَل في خلق فرص عمل فحسب، رغم كونه من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل في الوقت الراهن وأقلها تكلفة، ولكن الأهم أننا نستخدمه لـ “تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية”؛ من خلال الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل إلى جانب التوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه اليوم.

وأوضح أنه قبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد في وضع مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم في ظل التحول الرقمي والتحسُّن في مستوى الخدمات المُقدَمة.

وأكد مدبولي أنه ما زالت هناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى تطويرها والعمل لتحسينها؛ فما زال هناك نحو 3 آلاف قرية في المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة بحاجة إلى تطوير شامل.

وأشار رئيس الوزراء إلى مراكز الإبداع وأهمية تحسين مستوى التعليم وتعزيز الإبداع؛ من أجل دخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مدارس وكليات على أعلى مستوى تؤهل الشباب المصري لأن يكون قادرًا ومؤهلًا للعمل في أرجاء العالم وليس مصر فقط.

السلع الأولية

وبصدد قطاع التنمية الصناعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة على مستوى العالم تركز بالأساس على السلع الأولية، موضحًا أن مصر لم تمتلك الصناعات المتطورة الضخمة، ولكن تمتلك الصناعات الأولية والمتوسطة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لكي نبني صناعة حقيقية، نحتاج إلى الوقت والجهد، ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا. مضيفًا: يتطلب بناء المصنع الواحد من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع”.

وأشار مدبولي إلى إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم “التسقيع”، والأهم تحقيق أغراض التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء: “وفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لا بد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد”.

ولفت إلى بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد.

وقال مدبولي: “بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا نفتح العديد من المجالات للتطوير”، مُشيرًا إلى تطوير مصر العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، مؤكدًا أن كل تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها.

مجمعات صناعية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم تتخل عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه بإنشاء مجمعات وتأهيلها بالبنية الأساسية؛ بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المستثمرين وخاصة الشباب، على أن يتم منح الرخص للشباب للعمل. ولفت “مدبولي” إلى أنه تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تم عرضه هو نماذج من البنية الأساسية التي تعمل الدولة على تطويرها، فالدولة لم تترك المصانع التي كانت موجودة؛ حيث أثبتت دراسات الجدوى ضرورة تطويرها، كما حرصت مصر على دحض الاتهامات بتصفية المصانع التي كانت قائمة.

وأضاف مدبولي أن قرار التطوير والتجديد دائمًا ما يتم اتخاذه وفقًا لأسس علمية، مُشيرًا إلى أنه كان لا بد من تطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الدولة تخصص عشرات المليارات لذلك القطاع حتى ينهض، وبما يسمح للقطاع الخاص فيما بعد بالدخول والاستثمار.