صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة بالسعودية

العربية.نت_ تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي”PIF” ، من رفع قيمة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 2.63 تريليون ريال، واستحدث أكثر من 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وساهم الصندوق في تأسيس 87 شركة منذ عام 2016، منها طيران الرياض وشركة تطوير المربع الجديد، ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وفق أرقام البيان التمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2024.

كما يستهدف الصندوق المساهمة بـ1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي بشكل تراكمي من خلال شركات محفظته، بالإضافة إلى زيادة الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.

تعيين بنوكا لإصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار

وكان قد عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، أغسطس الماضي، بنوكا لإصدار صكوك دولارية، لأول مرة، وبقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، بحسب مصادر بلومبرج.

وقالت المصادر إن بنوك “HSBC “و”Standard Chartered “وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية ستتولى بترتيب الطرح.

ويعد هذا الطرح المرتقب الثاني من نوعه بعد أن جمع الصندوق 5.5 مليارات دولار من بيع سندات خضراء في فبراير الماضي.

وأشارت مصادر بلومبرج إلى أن إصدار الصكوك قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وقد يتم تأخير موعد الإصدار.

ووقع الصندوق في الأول من أغسطس الماضي، اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق “مبكو”، لزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.

وبحسب بيان على “تداول السعودية”، أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة من قبل الصندوق، بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأسمال الشركة نحو 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.

ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وسيكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

وستخضع الزيادة في رأس المال للحصول على موافقات “هيئة السوق المالية” و”تداول” السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.