عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 31.2 مليار دولار بالعام المالي الماضي
الواردات غير البترولية تتراجع 16.4 مليار دولار خلال عام
حابي – أكد البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري لمصر شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2022/2023؛ ليتراجع بنسبة 28.2%، ويقتصر على 31.2 مليار دولار.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم، أن عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر شهد تحسنا بمعدل 34%، خلال العام الماضي المنقضي في يونيو؛ ليتراجع إلى 31.6 مليار دولار، مقابل 47.8 مليار دولار في العام المالي السابق له، مدعوما بانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
57.4 مليار دولار واردات غير بترولية العام المالي الماضي
وأشار المركزي إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتسجل 57.4 مليار دولار مقابل 73.8 مليار دولار، لافتا إلى تركز الانخفاض في سيارات الركوب وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، والتليفونات المحمولة.
انخفاض محدود في الصادرات السلعية غير البترولية
ونوه المركزي بانخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام المالي السابق، بمقدار 121.7 مليون دولار، لتسجل 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.
المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع إلى 4.7 مليار دولار في 2022/2023
وأشار إلى تركز الانخفاض في المركبات العضوية وغير العضوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
تراجع فائض الميزان التجاري البترولي
وذكر المركزي أن فائض الميزان التجاري البترولي انخفض ليقتصر على نحو 410 ملايين دولار، مقابل فائض 4.4 مليار دولار، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن صادرات الغاز الطبيعي تراجعت بنحو 988.1 مليون دولار، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو 1.5 مليار دولار، وأيضا تراجعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 1.7 مليار دولار.
انخفاض الواردات البترولية
وأشار إلى انخفاض الواردات البترولية بمقدار 138.1 مليون دولار، مدعومة بتراجع واردات البترول الخام بنحو 1.2 مليار دولار، ورغم الزيادة الحاصلة في واردات الغاز الطبيعي بنحو 716.3 مليون دولار والمنتجات البترولية بقيمة 392.8 مليون دولار.
وحقق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليبلغ 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.
