مجلس إدارة مصر للمقاصة يوافق على استقالة خالد راشد

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزي، الذي انعقد مساء أمس، قبول الاستقالة المقدمة من خالد راشد العضو المنتدب للشركة.

وأضافت المصادر، أن المجلس قرر استمرار هشام مبروك في منصبه عضوا منتدبا منفردا.

وذكرت المصادر أن استقالة خالد راشد جاءت مسببة وتأتي على خلفية قرار هيئة الرقابة المالية بشأن التدابير حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية.

ولفتت إلى أن المجلس ينتظر رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستقالة، موضحة أن أي استقالة مسببه يتم التحقيق فيها من الجهة الإدارية.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الشركة لم يتطرق إلى مناقشة قرار الهيئة الخاص بالتدابير والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.

وينص قرار الرقابة المالية في مادته الأولى، على أن يكون للهيئة في حالة مخالفة إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو الأوراق والأدوات المالية الحكومية أو المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو أي قوانين أو قرارات أخرى متعلقة بنشاط الشركة، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد اسـتقرار السوق أو مصالح المتعاملين معها، أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر .

وتضمنت التدابير توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه، ومطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.

كما شملت مطالبة مجلس إدارة الشركة بإجراء التغييرات اللازمة في الإدارة التنفيذية أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفة وفقا للبند 1 أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة و تكليف أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحـص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك على نفقة الشركة، بجانب إلزام الشركة بإيداع تأمين نقدي لدى الهيئة أو زيادته للمدة التي تحددها الهيئة.

كما تضمنت مطالبة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بإزالة المخالفات المنـسوبة له والناتجة عن ممارسته مهامّ عمله، وذلك خلال مدة محددة، بالإضافة إلى تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيـرهم مـن القائمين على الإدارة التنفيذية للشركة ، وتكليف مجلس إدارة الشركة باختيار أيًا مـن أعضاء المجلس للقيام بمهام عضو مجلـس الإدارة التنفيذي دون التقيد بالقرارات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة الشركة لحين قيام الجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء آخرين بدلًا من الذين تم تنحيتهم.

وذكر القرار أنه في حال وجود مخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالي بالشركة بمـا قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيكون للهيئة أن تتخذ بالإضافة لما سبق أحد التدابير الإضافية التالية وهي إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معـدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد، بجانب مطالبتها بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتـدعيم موقف الشركة المالي.

وقالت مصادر مطلعة أن الاستقالة أشارت إلى عدد من بنود القرار فيما يتعلق بالتدابير التي تلزم بإجراء تغيرات في الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة وكذلك المطالبة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية، وأن ذلك جزء من صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتخب.