البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023
رويترز _ قال البنك الدولي في تقرير يوم الخميس إنه يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 0.9 بالمئة في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
كما توقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 بالمئة في 2023 من ستة بالمئة العام الماضي، فيما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة ثلاثة بالمئة.
وخفضت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي إنتاج النفط في خطوة استباقية قالت إنها تهدف لاستقرار أسواق الخام. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03 بالمئة في 2023 انخفاضا من 8.7 بالمئة العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي، بما يعني أن المملكة تتوقع أن تتجنب الانكماش بالكاد.
وعزا أحدث تقرير للبنك الدولي يوم الخميس “التراجع المفاجئ” لأنشطة السعودية الاقتصادية إلى “المستويات الأقل من إنتاج النفط في ظل أسعار متراجعة”. وكان البنك توقع في تقرير أبريل أن تسجل السعودية نموا 2.9 بالمئة في 2023.
وتوقع التقرير الأحدث أن يتباطأ نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز إلى واحد بالمئة في 2023 انخفاضا من 7.3 بالمئة العام الماضي، وبما يقل كثيرا أيضا عن 3.2 بالمئة توقعها البنك الدولي في أبريل، لكن البنك توقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2024.
وتتباين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الثرية وبين دول نامية تستورد البترول مثل الأردن وأخرى نامية تصدره مثل العراق.
لكن خفض إنتاج النفط الممتد هذا العام وازن إلى حد ما هذا التباين. وتوقع البنك أن يسجل النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة 3.6 بالمئة هذا العام تراجعا من 4.9 بالمئة العام الماضي.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الإجمالي المحلي للفرد، وهو مؤشر على مستويات المعيشة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.4 بالمئة في 2023 هبوطا من 4.3 بالمئة العام الماضي مما يثير المخاوف بشأن آفاق التوظيف بين شبان المنطقة.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “دون إصلاحات مناسبة للسياسات يمكن أن ننزلق دون قصد صوب مواجهة مشكلات هيكلية دائمة لأسواق العمل في المنطقة في المستقبل المنظور. حان وقت الإصلاح”.
وتوقع البنك أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا 0.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 انخفاضا من 4.3 بالمئة في 2022 وأقل من 3.2 بالمئة توقعها البنك في أبريل.
