العربية نت .. أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال.
الأحقية في أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المقيدين
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن الأحقية في أسهم حقوق الأولوية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة
وأشارت إلى أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وقالت الهيئة السعودية إنها وبعد دراسة الطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
وكانت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” تقدمت يوم الاثنين 12 يونيو الماضي بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة ملياري ريال إلى هيئة السوق المالية.
وعينت شركة “الرياض” المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.
الرياض المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية
وذكرت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
ولفتت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
موافقة الهيئة على نشرة الإصدار لا تعني مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح
وأوضحت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار هيئة سوق المال السعودية بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.