عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعاً اليوم الأحد؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج.
جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، والسعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
مجلس الوزراء يدرس مقترحات وتوصيات اتاحة تيسيرات ومحفزات المصريين بالخارج
ولفت مدبولي إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها ، عبر عددًا من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
موقف الشهادات الدولارية
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت اقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
بحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار في مصر
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.