الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية عن احتفاظها للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة (2024- 2025) .

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أنها فازت، في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 79 دولة الأعضاء بالمنظمة وذلك بالتصويت عن بعد في سبتمبر الماضي.

وبحسب البيان، تنعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري وتستضيفها لجنة الإشراف علي التأمين والمعاشات التقاعدية بدولة زيمبابوي بحضور وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد علي مستوي العالم.

وذكرت أنه تم إنشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدي دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق.

وأضافت الرقابة المالية أن المنظمة تضم في عضويتها 79 دولة علي مستوي العالم وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15 عضو من ضمنها مصر.

ووفقا للبيان، تختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

د.فريد: تطوير مستمر لأنظمة وآليات عمل صناديق التأمين الخاصة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس هيئة الرقابة المالية أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية.

وتابع: تعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية .

وأوضح فريد، أن الهيئة عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، حيث تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF ، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة ، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها.

وأكد أن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.